في اطار مشروع "الحملة الوطنية لاعتماد خطة للحكومة للعمل من اجل تنفيذ اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة "ضمن برنامج افكار 3 الممول من الاتحاد الاوروبي وبإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، وتقوم بتنفيذه الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان بالشراكة مع كل من اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين ومنتدى المعوقين في لبنان الشمالي، ويهدف الى تمكين منظمات الاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان بالادوات والآليات اللازمة في مجال البحوث والمعلومات،اضافة الى بناء تحالف قوي مع منظمات المجتمع المدني مما يجعل أنشطة كسب التأييد لتنفيذ القانون وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة اكثر كفاءة وفعالية، تتضمن انشطة المشروع عقد مؤتمر وطني حول الإعاقة وتحضيراً له، تنظيم ورشات عمل لمنظمات الأشخاص ذوي الاعاقة ومؤسسات الخدمات  في مختلف المناطق اللبنانية  وذلك لتحديد اولويات واحتياجات كل منطقة. وفي هذا الإطار، عقدت ورشة العمل الثالثة يومي السبت والأحد في 25 و26 نيسان 2015  في فندق شتورا بارك اوتيل  في شتورا، بمشاركة جمعيات بقاعية تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة.

تخلل الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من رئيس الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان الدكتور نواف كبارة  ومنسقة برنامج افكار السيدة يمنى غريب.

بداية ترحيب من المديرة العامة للجمعية الوطنية لحقوق المعاق السيدة جهدة ابو خليل فتناولت اهداف المشروع والدورات التدريبية في المناطق والأبحاث التي سيتم اعدادها حول ثمانية اوراق عمل حول بعض الموضوعات والندوات التي ستعقد لمناقشة هذه الأوراق، انتهاءً بإعداد التقرير الوطني حول الاعاقة في لبنان والضغط لتصديق لبنان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي كلمته اكد الدكتور نواف كبارة "ان ورشة اليوم تكتسب اهمية بالغة لجهة نقاش الخدمات وواقع الإعاقة في البقاع وتحديد الأولويات. وسوف يلي هذه الورشة ورشات مماثلة في الجنوب وبيروت". وخلص الى "ان ورشة اليوم تهدف الى عرض واقع الاعاقة في منطقة البقاع وتحدياتها وما هي الأولويات المطلوبة، وصولاً الى وضع تقرير يشرح اليات تحسين وتطوير الواقع".

ثم كانت كلمة السيدة يمنى غريب ومما جاء فيها:" تكمن مشكلة القانون 2000/220 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان في انه لم يتم التخطيط الفعلي لتطبيقه فعلياً على أرض الواقع، وايضاً في قلة التنسيق بين الأجهزة المتنوعة في الدولة وعدم استيعاب الناس لهذه القضية وأحقيتها. وخلصت قائلة:" لديكم سلاحان: القانون 2000/220 من جهة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جهة ثانية، وبالتالي يتوجب عليكم التمسك بهذين السلاحين."

تلا الجلسة الافتتاحية استراحة  ومن ثم بدأت جلسات العمل والتي تناولت وبحثت في الموضوعات التالية:

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون 2000/220:

عرض خلالها الدكتور نواف كبارة للتحديات لجهة عدم التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الحكومة اللبنانية، واشاد بالقانون 220 بانه متقدم بالنسبة لباقي القوانين، وخاصة لجهة انه الوحيد الذي يتضمن انتخاب الأشخاص ومنظمات وجمعيات خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عضوية الهيئة الوطنية لشؤون المعاقين.

ومن بين النقاط التي اثارها الدكتور كبارة: عدم التنسيق بين الوزارات، وعلى وجه الخصوص عدم ايلاء وزارة التربية الأهمية اللازمة لقضية دمج الأطفال في المدارس العادية، لجنة العمل في وزارة العمل اشتغلت بفعالية في السابق، لكن  لأسباب تتعلق بخلاف حول انشاء صندوق البطالة ادى الى ايقاف عملها. مشكلة عدم تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدخول سوق العمل. وختم:" ان القانون  220 يبحث في القسم الثالث منه حول الحق في الصحة والقسم الرابع في الحق في بيئة مؤهلة. وقد اقرت في العام 2011 المعاييير الهندسية والتي تؤكد على حق الشخص ذوي الإعاقة في بيئة مؤهلة. الاتفاقية تنص على المساواة وعدم التمييز على قدم المساوة في مختلف المجالات بين اشخاص ذوي اعاقة وغيرهم.

وختم عارضاً واقع وزارة الشؤون الاجتماعية وبأن عدد الاشخاص ذوي الإعاقة الحائزين على بطاقة اعاقة هم 90000، ولا توجد معرفة بالخدمات التي قدمت لهم وما هو واقعهم الفعلي لكي يتم توفير ما يتوجب لهم.

احصاءات الإعاقة في منطقة البقاع

أدارت الجلسة السيدة يمنى غريب، وقدمت خلالها السيدة هيام فاخوري لواقع الإعاقة بالأرقام في منطقة البقاع، وفق المعلومات المجموعة بمناسبة اصدار بطاقة المعوق الشخصية وكافة الطلبات والإفادات المتعلقة بها، والتي تبين بأن هذا الواقع  متشابه كثيراً بين مختلف المناطق اللبنانية فيما يتعلق بنوع الاعاقات وكيفية توزعها حسب الأعمار والجنس وغيره، مع وجود فوارق قد يؤدي تحليلها المعمق الى اعتماد سياسات او خدمات او اجراءات خاصة بكل منطقة.

واقع خدمات الاعاقة في البقاع

أدارت الجلسة السيدة جهدة ابو خليل، وعرض خلالها  ممثلو الجمعيات المشاركة في الورشة للأنشطة التي تقوم بها جمعياتهم. واشاروا الى العديد من التحديات التي تواجههم وأهمها توفير التمويل اللازم وعدم القدرة الاستيعابية لحاجات انواع مختلفة من الاعاقات، او توفر الطاقة الاستيعابية وغياب التمويل، قلة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغياب فرص العمل لهم، واحياناً خطأ في تشخيص  انواع بعض الإعاقات من قبل الجهة المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية.

الجلسة الختامية:

أدار الجلسة الدكتور نواف كبارة وناقش والمشاركون الاليات الممكن اتباعها من اجل معالجة المشاكل والتحديات. وبعد نقاش مستفيض، تواقق المشاركون على النقاط التالية:

الحاجة الى  اعادة النظر في  القانون 2000/220 ليتلاءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ضرورة التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الدولة اللبنانية.

معرفة هوية المؤسسات ونوعية الخدمات في منطقة البقاع والتشبيك والتنسيق  فيما بينها بهدف التكافل والتكامل والتنافس.

العمل على الدمج بكل معاييره الاجتماعية والأكاديمية والعملية.

ضرورة انشاء مؤسسات  في المناطق المحرومة، وكذلك في كل  قضاء بحسب حاجات المناطق.

 تشكيل هيئة تنسيق مؤسسات بقاعية.

وضع معايير واضحة وجديدة لكل نوع من انواع الإعاقة واجراء بحث ميداني لتحديد نوع الإعاقات في منطقة البقاع.

تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ليتمكنوا من العمل لاحقاً، والعمل على الضغط بالنسبة الى تنفيذ الكوتا 3%.

ايجاد برنامج اعلامي لبث التوعية في مختلف مجالات الإعاقة واذكاء الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الإعلام، مع اهمية العمل على توعية الأهل والتدخل المبكر.

ايجاد برنامج في وزارة التربية ضمن مادة التربية المدنية خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة.