الندوة النقاشية الخاصة  بالإعاقة السمعية

عصر يوم الثلاثاء، الواقع فيه 13 تشرين الثاني 2018، عقدت الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان الندوة النقاشية الثانية ضمن ندواتها النقاشية المتعلقة بالمساعدة في إعادة تصنيف الإعاقات، وهي المخصصة للإعاقة السمعية. شارك في الندوة عدد غير صغير من ذوي الإعاقات السمعية إضافة إلى بعض ممارسي التربية الخاصة بالإعاقة السمعية، وأحد العاملين في مجال فحوص السمع والتجهيزات لتفعيل قدرة السمع، إلى جانب ممثلة اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وممثلة لمكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

استهل الندوة رئيس الجمعية، الدكتور نواف كبارة، بالحديث عن أهمية التصنيف وإعادة التصنيف في التجربة اللبنانية، موضحا أن الجمعية تحرص جديا على الاهتمام بهذه القضية بشكل خاص، وذلك بغية التوصل إلى إطار عام جديد يساعد في جعل التصنيف أكثر مواءمة مع رسم السياسات العامة للدولة من جهة، وتنفيذ البرامج وتقديم الخدمات لحملة بطاقات المعوق الشخصية من جهة ثانية، وذلك حسب درجات الإعاقة. كما طرح عددا من التساؤلات التي تشغل المعنيين  من أصحاب الشأن والمصلحة عند التفكير في تأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات لهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات المختصة. وعلامات الاستفهام التي رسمها عند التطرق إلى مفهوم التصنيف تطال لغة الإشارة وتأمين التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية وضمان الشيخوخة. إلا أن المنتدين من الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية بدوا أشد حرصا على تأكيد اهتمام أصحاب الشأن بتفاصيل محددة – ولكنها دقيقة  -- في تلك المسائل، وذلك انطلاقا من تجاربهم الشخصية من جهة، ومن معرفتهم بالأحوال العامة لمجمل وضع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من جهة ثانية. وفي حديثه المختصر، تطرق الدكتور كبارة إلى بعض جوانب التجربة اليونانية في تأمين الحقوق وتوفير الخدمات من تعويضات وأشكال دعم ومساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. وحاول أن يقارن بصورة أولية وعابرة حالة لبنان مع اليونان، التي تختبر أوضاعا اقتصادية ومعيشية صعبة كالتي يعرفها لبنان. كذلك يتشابه البلدان في ارتفاع قيمة الدين العامو حاجة الدولة إلى خفض مستوى النفقات العامة.

تولى الحديث بعد ذلك الباحث الدكتور رامي عباس. فأوضح أن قانون الإعاقة المعتمد في الولايات المتحدة لا يتحدث عن الصم أو الصمم، وإنما يتحدث عن فقدان السمع وخسارته، وهو يحدد درجات تلك الخسارة. وأوضح أن اهتمام الإدارة والتشريع ينصب بصورة خاصة على حالات فقدان السمع المعتبرة حادة أو شديدة حسب التصنيف الطبي. وفي عرضه الموجز شبه المتكرر عن العرض الذي قدمه في الندوة النقاشية الأولى، أكد على اهتمام السلطات المختصة في الولايات المختلفة بتوفير تعويض الإعاقة المراوحة قيمته من 700 إلى 1200 دولار إلى الأشخاص ذوي الإعاقة تمكينا لهم لتوفير المتطلبات الأساسية لمعيشتهم، ولتعويض أي نقص يحتمل أن يتعرضوا له في قيمة الأجر الذي يتقاضونه في العمل، وذلك لاعتمادهم الدوام الجزئي أو لعوامل أخرى قد تكون الإعاقة مؤثرة في بروزها، كالحاجة إلى معينات خاصة أو احتياجات طبية ودوائية إضافية. وذكر الدكتور عباس أن في إطار المساعدة والدعم، تعمل السلطات المختصة على تسهيل حصول فاقدي السمع على السماعات أو بعض التجهيزات المفعلة لنشاط أجزاء من الدماغ لتنشيط حاسة السمع أو زيادة فاعليتها الضعيفة والمحدودة.

دخل المنتدون على أثر هذين العرضين المقتضبين في دورة نقاش معمق خلطوا فيها بين التصنيف والخدمات، وأعربوا من خلال مداخلاتهم عن حاجاتهم وتطلعاتهم الشخصية ذات البعد العام، كالمطالبة بتفعيل التقدمات المؤمنة لهم عن طريق برنامج الخدمات المتاخمة في وزارة الشؤون الاجتماعية من جهة، وزيادة فاعلية الرعاية الصحية بموجب بطاقة المعوق الشخصية، وضمان الشيخوخة. وأكد بعضهم، وهم من العاملين، على ضرورة تأمين حق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في العمل، مع ما يتطلبه ذلك من تأهيل البيئة والبشر وتوفير التكنولوجيا المساعدة في تأمين اندماجهم الفاعل في المجتمع، وبخاصة في أماكن عملهم. وأول ما تتطلبه البيئة الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية توافر معرفة أولية جيدة بلغة الإشارة ومترجمين لهذه اللغة يساعدون في التعبير عما يفكر به هؤلاء الأشخاص أو يقولونه بل ويحتاجونه. وخلص الجميع إلى اقتراح إيلاء الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية المزيد من الاهتمام في القانون وفي برنامج تأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة أن الإعاقة السمعية تتميز عن غيرها بكونها غير منظورة. وقرروا ترك تقديم توصيات أو طلبات مختلفة إلى الندوة النقاشية الخاصة بالإعاقة السمعية المفترض عقدها في المرحلة الأخيرة من المشروع بعد انتهاء الباحثين من إعداد دراستيهما وتقديم مقترحاتهما على ضوء ما هو معتمد في البلدان المتقدمة. إلا أنهم اتفقوا على الحاجة إلى تأمين ترجمة بلغة الإشارة لنشرات الأخبار وللأنباء العاجلة على شاشات التلفزيون، والحاجة إلى تسهيل حصول هؤلاء الأشخاص على رخص قيادة السيارات، وضرورة تأمين الضمان الصحي لهم ولأفراد أسرهم ولا سيما في حال تعذر التحاقهم بوظائف وأعمال توفر لهم هذا النوع من الضمان.